نرخ جدید پارکینگهای عمومی شهر قم در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۷۲۶۳
مدیر عامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: نرخهای جدید پارکینگها در چهار گروه اصلی پارکینگهای مسقف، روباز، ون، مینیبوس و موتورسیکلت تعیین و برای اجرا از تاریخ اول فروردین سال ۱۴۰۳ به پیمانکار ابلاغ شده است.
علیرضا خلیلی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اعلام نرخهای جدید پارکینگهای عمومی شهر قم در سال آینده اظهار کرد: این نرخها از اول فروردین در سطح پارکینگهای شهر قم قابل اجرا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هر سال با توجه به نرخ تورم و همچنین محاسبه هزینههای پارکینگ و توجه به اصل زائر پذیر بودن شهر قم و احترام به شهروندان و زائرین عزیز، تعرفه بهای خدمات استفاده از پارکینگها بعد از تصویب در شورای اسلامی شهر برای اجرا به پیمانکاران ابلاغ میشود.
مدیر عامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: با توجه به تنوع پارکینگها، همچون سالهای گذشته، نرخها در چهار گروه کلی به تصویب رسیده است که قبل از اجرا چاپ و در خروجی پارکینگها نصب و به اطلاع مراجعان خواهد رسید.
خلیلی تصریح کرد: نرخ پارکینگ طبقاتی زائر به عنوان تنها پارکینگ مسقف قم که تحت نظارت سازمان است، در سال آینده به ازای ورودی تا نیم ساعت اول ۲۸.۶۰۰ ریال و در هر نیم ساعت بعد ۲۲.۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد و در صورت توقف کامل در هر ۲۴ ساعت ۸۸۰.۰۰۰ ریال اخذ خواهد شد.
وی گفت: نرخ پارکینگهای روباز نیز به ازای ورودی تا نیم ساعت اول ۲۲.۰۰۰ ریال و در هر نیم ساعت بعد ۱۸.۷۰۰ ریال و در صورت توقف کامل در هر ۲۴ ساعت ۶۶۰.۰۰۰ ریال اخذ خواهد شد.
مدیر عامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم اظهار کرد: نرخ توقف ون و مینی بوس در پارکینگهای روباز نیز به ازای ورودی تا نیم ساعت اول ۴۴.۰۰۰ ریال و در هر نیم ساعت بعد ۲۸.۶۰۰ ریال و در صورت توقف کامل در هر ۲۴ ساعت ۸۸۰.۰۰۰ اخذ خواهد شد.
خلیلی نرخگذاری پارکینگ موتور سیکلت را با هدف تشویق راکبان برای توقف در پارکینگها و توقف نکردن در حاشیه معابر اعلام کرد و گفت: توقف موتور سیکلتها بر اساس حداکثر میانگین توقف ۱۲ ساعت محاسبه شده که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۵۵.۰۰۰ ریال خواهد بود و در صورت توقف بیش از ۱۲ ساعت به ازای هر ۶ ساعت اضافه ۳۳.۰۰۰ ریال اخذ خواهد شد که حداکثر نرخ برای توقف ۲۴ ساعت ۱۱۰.۰۰۰ ریال اخذ خواهد شد.
وی افزود: با بررسیهای میدانی و اخذ هزینه بهای پارکینگهای عمومی در سایر کلانشهرها، شهر مقدس قم دارای کمترین نرخ است که نشان از سیاستگذاری با هدف ارائه خدمات مطلوب و تأمین هزینههای مدیریت پارکینگها با کمترین درصد افزایش است.
کد خبر 737317منبع: ایمنا
کلیدواژه: علیرضا خلیلی ترافیک شهری پارکینگ پارکینگ طبقاتی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم نرخ پارکینگ های شهر قم شهرداری قم کلانشهر قم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق صورت توقف پارکینگ ها نیم ساعت ۲۴ ساعت شهر قم نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۷۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.